حكم العقود الآجلة أو المستقبلية

 

ماهو تداول عقود الفروقات وماحكمه الشرعي ؟ 

هذا المصطلح يشير إلى تلك الأداة التي توفر فرصة لمجموعة من المستثمرين لتحقيق أرباح كثيرة من خلال عمليات المضاربة على قيم الأوراق المالية. ونتيجة لتقلبات أسعار وقيم الأوراق المالية يتم حصد الأرباح،

وهذه العملية لن تجعلك مضطر إلى شراء الأصل بمبلغ كبير، حيث أنك ستتمكن من عقد صفقات بمبلغ مالي صغير، ويعتمد التداول بوجه عام على المضاربات، ويجب أن ننوه لأمر هام وهو أن هذا النوع من التداول لا يتم امتلاك السلعة او السهم فيه بل يُمتلك عقد خاص بها فقط.

هذه العملية ربما تربح من خلالها وربما تخسر، فهي بالطبع مغامرة مجهولة نتائجها لأنها مبنية على توقعات وتنبؤات، وعقود الفروقات هي العقود التي يتم تداولها بين طرفين وهما العملاء والوسيط، والعقود تلك يمكننا الإشارة إليها على أنها منتجات مشتقة صالحة للتداول، إحذر وكن يقظ كي لا تتكبد، راقب سعر الأصل جيدًا.

بعد أن تعرف الجميع على حكم تداول عقود الفروقات صاروا يبحثون عن أسباب الحرمانية، وتلك الأسباب كثيرة للغاية، ومن أبرز
 الأسباب أن كلًا من البائع وأيضًا المشتري وهم طرفي العقد يجهلون القيمة الأساسية والأصلية للسلعة أو السهم، وهذا يخالف التجارة الإسلامية، ويعرف بالغرر التي تم تحريمها في الشريعة.

ومن أبرز الأسباب أيضًا أنها عملية مراهنة لم يتم الحساب لها كما أن النتائج الخاصة بها غير مؤكدة، فهي لا تُستند لعلم أو قوانين أو حتى منطق بل تنبؤ فقط، وهذا يعني أن التداول كالقمار وبالتالي فإنه من الكبائر، وهي عبارة عن قرض يلجأ له البعض لأنه جالب للمنفعة، ولا يتم بيع المنتج نفسه بل يتم بيع أصل له أو عقد.

هناك جمع بين كلًا من السلف والمعاوضة أثناء تداول عقود الفروقات، والقرض الذي يقرضوه لك ليس مجاني، وليس هناك قبض شرعي، كما أن هناك ربا النسيئة بالتداول، ويتسبب تداول عقود الفروقات في إحداث ضرر كبير في الاقتصاد، حيث ينتج عنه إحداث توسع كبير في الديون، كما أنه يعتمد على المجازفة فقط.

يلحق بالفرد الكثير من الأذى والضرر سواء الصحي أو المادي نتيجة للخسائر التي تحدث أثناء المضاربات، ويحدث به عمليات غش وتضليل كثيرة، كما أنه أيضًا به تقلبات سريعة في الأسعار وغير ثابتة، ويتم تشبيه بأخد المال بالباطل، ومن هنا نستنتج أن حكم تداول عقود الفروقات الذي نص على تحريمه يجنبنا الوقوع في أضرار وأيضًا خسائر وخيمة.