حكم العقود الآجلة أو المستقبلية

 

الحكم الشرعي لشراء الأسهم الأمريكية

هل تداول الاسهم الامريكية حلال ام حرام؟ سؤال يهم كل مسلم، حيث أن ضمان عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية من أهم النقاط التي يبحث عنها كل مستثمر مسلم، ولذلك من الضروري معرفة حكم الأسهم الأمريكية وكيف تصنف وتقسيماتها في الشريعة.

وسوف نوضح في قادم الفقرات تصنيف الاسهم الامريكية حسب الشريعة كما أننا سوف نوضح حكم الاسهم الامريكية حسب التصنيفات المذكورة وما الأسباب التي استوجبت وضعها في التصنيف المناسب لها وفقًا للشريعة الإسلامية.

1- الأسهم الحلال عام 2025

هي أسهم الشركات التي يجوز لأي شخص مسلم شرائها والاستثمار فيها، ومن أسباب إباحتها أن تلك الشركات التي تطرحها لا تتعامل بالربا ولا تقدم الخدمات المخالفة للشريعة، كما أنها متوافقة مع الضوابط الإسلامية الصحيحة سواء من حيث الديون او نسبة السيولة النقدية كما ذكرنا سلفًا، ولذلك حكم التداول في الاسهم الامريكية الحلال غير مخالف ومباح في أي وقت.

2- الأسهم الحرام

هي اسهم امريكية لا تتوافق مع ضوابط الشريعة الاسلامية ومحرم التداول فيها او حتى التعامل مع الشركات التي تطرحها، ومن أسباب تحريمها أن تلك الشركات تخالف الشريعة في كونها تتعامل بالربا او حتى تقدم خدمات او منتجات مخالفة مثل الخمور او حتى متخصصة في بيع وشراء الديون وتحصيلها بطريقة غير شرعية، وبناءًا على ذلك حكم الاسهم الامريكية التي تنتمي لهذا التصنيف هو التحريم.

3- الاسهم الامريكية المختلطة

هي أسهم الشركات التي تلتزم جزئيًا بالضوابط الإسلامية، حيث أنها قد تتعامل في الربا او في بيع الخمور وفي نفس الوقت تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مسألة السيولة او حتى اصول رأس المال أو حتى تبيع بعض المنتجات المباحة.

نود الإشارة أن الفقهاء اختلفوا حول حكم الأسهم الأمريكية المختلطة، حيث أن بعضهم قرروا تحريمها وبعضهم اتجهوا الى إباحتها لأن الأصل في الاشياء الإباحة، ولكن الرأي الأرجح والله أعلم أن التعامل في تلك النوعية من الأسهم محرم تجنبًا للشبهات.